كتب معتصم ممدوح
أجري 23 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس الشيوخ المقبله الكشف الطبي، داخل مستشفي المنيا، تمهيدا لتقديم أوراق ترشحهم أمام اللجنة القضائية المشرفه علي الإنتخابات بالمحكمة الإبتدائية.
وقال مسؤول بالصحة، إن 23 أجروا الكشف الطبي حتي الآن، وهم من معظم مراكز المحافظة، التي تضم نحو 6 مليون مواطن، وعدد المسجلين في جداول الانتخابات يتجاوز الـ2 مليون، وطبقا لقانون الشيوخ الجديد فإن نصيب المنيا في مقاعده، 10، منها 5 للنظام الفردي الذي يشمل دائره واحدة تضم جميع مراكز ومدن وقري المحافظه، إضافة إلي 5 بنظام القوائم، ومقرر إجراء الانتخابات داخل البلاد يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل.
وتعقد الأحزاب السياسية اجتماعات مكثفة للتنسيق من أجل مساندة المرشحين الذين سيقع عليهم الاختيار لخوض معركة انتخابات الشيوخ داخل المحافظة
المنيا معتصم ممدوح
أجرى 9 مرشحين محتملين لمجلس الشيوخ الكشف الطبي، لاستكمال أوراقهم تمهيدا لتقديمها للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمحكمة المنيا الابتدائية، لخوض الجولة المقرر أن تبدأ في الداخل يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل.
أسامه البدري
طالب عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية الحكومة بتفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث فى المحافظات، لتكون على أتم استعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، خاصة بعد أن شهدت بعض المناطق بالأمس أمطار غزيرة، وفى هذا السياق يقول المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية فى تصريحاته، إن التغيرات المناخية فى السنوات الأخيرة تحتم علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمواجهة نزول الأمطار وخطر السيول، وهناك كميات أمطار تنزل وبشكل مفاجىء فى شتى فصول العام.
وأضاف السجينى، إنه يجب علينا أن نفعل غرفة إدارة الأزمات والكوارث ليس على مستوى العاصمة فحسب بل على مستوى الجمهورية كلها، مشيرا إلى أن الوحدات المحلية لا تمتلك الإمكانيات الكاملة لمواجهة خطر السيول.
وأشار السجينى، إلى أنه فى إحدى الزيارات لمحافظة جنوب سيناء تأكد من وجود غرفة لإدارة الأزمات والكوارث على أعلى مستوى وينبغى أن تكون هذه الغرف موجودة فى مختلف المحافظات.
بدورها قالت دينا عبد العزيز عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعاون وزارة الداخلية وإدارة المرور مع المواطنين لمواجهة الأمطار وخطر السيول أول أمس الثلاثاء كان جيدا، وجاء للتيسير على المواطنين أثناء سقوط الأمطار وما ترتب عليه من مشكلات فزع عند بعض المواطنين وكذا مشكلة بطء الحركة المروريه والازدحام الشديد، مشيرة إلى أن الطرق نفسها كانت جزءا من المشكلة بسبب أن البنية التحتية فى كثير من الطرق والشوارع الرئيسية غير مؤهلة لاستقبال الأمطار والسيول.
وأضافت دينا عبد العزيز، إنها تعتزم التقدم بسؤال موجه لكل من رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير التنمية المحلية أبو بكر الجندى ووزير النقل هشام عرفات، عن مدى استعداد الشوارع الرئيسيه والفرعية وكل الشوارع وسرعة التعامل، لاستقبال الأمطار ومواجهة خطر السيول فى مصر للاستفادة منها بدلا من إهدارها فى الترع والمصارف.
وأوضحت دينا عبد العزيز، إن البنية التحتية فى مصر يجب أن تكون على أتم الاستعداد لمواجهة أخطار السيول، كذلك ينبغى على رؤساء الأحياء والوحدات المحلية أن يكونوا على تواصل تام مع الجميع تحسبا لحدوث أى أخطار.
فيما قال النائب بدوى النويشى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إدارة الكوارث بالمحافظات والوحدات المحلية مختصة لمواجهة الأمطار والسيول وغيرها، ولكن هذه الإدارات غير مفعلة ولا تعمل إلا عند تنفيذ المناورات فقط، وبالتالى شهدنا أزمة خلال الأمطار بالأمس.
وأضاف “النويشى”، إن الوحدات المحلية عليها بشكل دورى التأكد من استعداد بيارات الصرف الصحى والمخرات لاستقبال أى أمطار، ولكن هذه الأمر لم يحدث وهو ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه فى الكثير من الأماكن مثل 6 أكتوبر والتجمع الخامس وغيرها.
وأوضح “النويشى”، إن الكثير من المحافظات شهدت انقطاعا للتيار الكهربائى بسبب هذه الأمطار، مناشدا المحافظين التأكيد من تفعيل إدارة الكوارث فى الوحدات المحلية بشكل دورى بحيث تكون جاهزة لمواجهة مثل هذه الأمطار وغيرها من المواقف الطارئة.
من جانبه أكد النائب رشاد شكرى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الأمطار الغزيرة التى شهدتها القاهرة وبعض المحافظات بالأمس مرت دون وقوع إضرار بشرية، ولكن اقتصر الأمر على زيادة منسوب المياه فى الكثير من الأماكن، وهو الأمر الذى كان يستدعى التحرك السريع من قبل أجهزة المحليات.
وأشار “رشاد” إلى أن مثل هذه المواقف تتطالب التحرك بشكل عاجل من خلال الأجهزة المخصصة لسحب المياه من الشوارع، خاصة إذا كانت بيارات الصرف الصحى غير قادرة على استقبال المياه وتصريفها، لافتا إلى أن المحليات يجب أن تستعد لمثل هذه الأمور.
علياء بشير
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة البدء فى إصدار تشريع جديد يجرم الألعاب الالكترونية فى مصر ويتيح الفرصة للسلطة التنفيذية من حجبها إذا إقتضى الأمر وذلك بعد عدد من الألعاب الخطرة التى إنتشرت فى الآونة الأخيرة وتسببت فى إنتحار عدد من الشباب فى مختلف أنحاء العالم.
جاء ذلك بعدما أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق مساء أمس السبت، قرارا بتكليف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع الإلكترونية التى تبث الألعاب الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ومنها ما يسمى بـ”الحوت الأزرق”، وغيرها باعتبار أن تلك الألعاب ذات خطورة كونها تستهدف صغار السن ويترتب على أتباع تعليماتها ومراحلها المختلفة إيذاء الشخص لنفسه أو لذويه بما قد يصل بالأمر أحيانا إلى الانتحار وارتكاب جرائم القتل وهو أمر يمس أمن وسلامة قطاع عريض من الأسر المصرية ما يجعله أمر متعلق بالأمن القومى والمصالح العليا للبلاد.
وكلف النائب العام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بموافاة مكتب النائب العام بالمعلومات عن المواقع المحلية التى قد يكون لها اتصال بأى وجه من الوجوه بتلك المواقع الخارجية التى تبث هذه الألعاب، والعمل لدى مزودى الخدمات service providers لحجب تلك المواقع الخارجية عن جمهورية مصر العربية .
بدوره قال رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، أن قرار النائب العام بحجب الألعاب الالكترونية التى تحرض على الانتحار وإيذاء النفس مثل لعبة “الحوت الأزرق” ، مشيرا على أن البرلمان عليه أن يصدر تشريع جديد وحازم لحجب أية تطبيقات أو صفحات او مواقع على الفور من شأنها إيذاء النفس او التعرض لأخطار وغير ذلك.
وأضاف عبد الستار، أن أى العاب تمثل خطورة على النفس او القيم او السلوكيات او خطورة على الوطن يجب أن تندرج تحت هذا التجريم فى مادة خاصة حرصا على الامن القومى ولابد لها من عقاب رادع فى القانون الجديد.
وقال النائب أحمد محمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أنه لابد من نص تشريع واضح لمواجهة الألعاب الإلكترونية الخطيرة مثل “الحوت الأزرق” وغيرها، لافتا إلى أن البرلمان سوف يكون لها دورا فى التصدى لمثل هذه الألعاب.
وأضاف “زيدان” ، أن قانون الجريمة الإلكترونية الذى من المقرر أن ينتهى منه المجلس قريبا سوف يتصدى لمثل هذه الأمور ويحدد الحالات التى تستدعى الحجب، مشددا على أنه يؤيد شن حملات على مراكز الإنترنت للقضاء على هذه الألعاب وتنفيذ قرار الحجب.
وأوضح “زيدان” أن كثيرًا من دول العالم تتبع مثل هذه الإجراءات الضرورية لحماية مواطنيها، خاصة أن الأمر يتعلق بحياة الشباب الذين يمثلون عصب الأمة.
ومن جانبه رحب أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بقرار النائب العام بتكليف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع الإلكترونية التى تبث الألعاب الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ومنها ما يسمى بـ”الحوت الأزرق”، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتى اتساقا مع حماية الأمن القومى نظرا لخطورة هذه الألعاب.
وأضاف “أبو المجد”، أن مثل هذه الألعاب تمثل تهديدا واضحا على حياة المواطنين خاصة فئة الشباب وبالتالى من حق الدولة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها وحجبها بشكل كامل، لافتا إلى أنه يؤيد أن يحمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المواد والنصوص الكافية لحجب أى موقع أو لعبة تمثل تهديدا على الأمن القومى المصرى.
وأوضح “أبو المجد، أنه يجب على جميع مؤسسات الدولة المشاركة فى حملات توعية موسعة للتحذير من هذه الألعاب لأننا أمام فئة عمرية قد لا يكون لديها الوعى الكافى بأضرار وخطورة مثل هذه الألعاب الالكترونية، بالإضافة إلى دور الأسرة فى مراقبة وملاحظة أولادهم وعدم تركهم منعزلين للهواتف الذكية التى تعد البوابة السهلة للوصول إلى هذه المواقع الخطيرة.
ضياء محمد
أعترض النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على بعض مواد مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، مشيراً إلي أن القانون فى مادته الثانية يتضمن كلمة “طرود”، وبالتالي سيتم فرض رسوم على الطرود سواء الدولية او الداخلية، وهو ما يعني أن القانون يفرض رسوم على طرود الموتى القادمة من الدول الخارجية، وكذلك نقل الموتى بين المحافظات، مؤكداً رفض اللجنة لذلك، قائلا: “من غير المقبول أن يتم فرض رسوم على نقل الموتى من بين المحافظات”.
ولفت دسوقي، إلي أن الحكومة أخطأت في إرسالها للقانون فى شكل قرار، حيث نصت الصفحة الأولى من القانون على قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، مشيراً إلي أن المقترحات بقوانين لا تصدر إلا من خلال رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب طبقاً لنص المادة “122” من الدستور، لذا اعترضت علي كلمة “قرار” وكان يجب علي مجلس الوزراء كتابة اقتراح بقانون مقدم من مجلس الوزراء وليس قرار رئيس مجلس الوزراء، واعترفت الحكومة بهذا الخطأ وقالت إنه خطأ مطبعي.
وقال عضو لجنة النقل، أن البرلمان فقط هو صاحب السلطة فى سن وتشريع القوانين والموافقه عليها، وعلى الحكومة أن تقدم مقترحاتها بشأن القوانين إلى المجلس لإقرارها أو رفضها أو تعديلها.
وحذر النائب البرلماني الحكومة من فرض أي رسوم أو أعباء إضافية على وسائل النقل، لأن ذلك سيتسبب فى رفع أسعار السلع، وبالتالي سيؤدي إلى إضافة أعباء مادية جديدة على المواطنين، قائلا: “من الطبيعي عندما تزيد تكلفة النقل تزيد معها تكلفة المواد الأساسية ومدخلات السلعة”.
وأضاف دسوقي أن هناك نسبة تضخم غير حقيقى نتيجة الضغط علي وسائل النقل التي تشارك في رفع الأسعار بنسبة تقارب الـ 50% أثناء عمليات نقل البضائع والسلع، ولذا على الحكومة أن تدرك عدم فرض رسوم جديدة أو ضرائب على وسائل النقل، لأن ذلك سيؤدي فى النهاية إلى زيادة نسبة التضخم.
احمد رزق
قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هناك مشكلات كثيرة تواجه الفلاح بسبب عدم تطبيق المادة 29 من الدستور، والتي تنص علي التزام الدولة بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل الزراعة بمدة كافيه، بالإضافة إلي توفير مستلزمات الإنتاج بما يضمن هامش ربح للفلاحين، مشيراً إلي أن السبب الرئيس وراء تفاقم أزمات الفلاح المستوردين من غرف تجارية ،حيث أن المحاصيل الزراعية التي تأتي من الخارج “القمح،السكر” تضغط علي أسعار المحاصيل الزراعية المحلية في ظل عدم توفير الدعم الكافي علي الأسمدة وقائلاً ” المستورد عايز يذبح الفلاح المصري والغرفة التجارية بتحارب الفلاح”.
وأضاف تمراز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماجد علي في برنامج “لقمة عيش “الذي يذاع علي قناة “LTC”،أن أسباب عدم حصول الفلاح علي حقوقه هو التمثيل الوهمي للفلاحين داخل مجلس النواب منذ 40 عام مضت وهو ما أدي إلي تدهور الزراعة في مصر، لافتاً إلي ان الفلاح كان يساهم في الاقتصادي المصري ما بين عامي 1965-1980 بحوالي 67.5% وصلت الآن إلي 20% فقط، التراجع في الاقتصاد الزراعي يرجع إلي إستراتيجيات خاطئة في القطاع الزراعي.
وأشار وكيل لجنة الزراعة، أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة عن الفترة التي تولى فيها المسئولية حول ملف “التقاوي” ولماذا لا يتم إنتاجها من خلال مركز البحوث الزراعية وترك الفلاح عرضة لمستوردين تقاوي الخضر.
وطالب النائب رائف تمراز، بعودة الدورة الزراعية مرة آخرى، وتفعيل الزراعات التعاقدية للفلاحين، بجانب دعم الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، مع توفير دعم كامل للفلاح في كل مستلزمات الزراعة مثلما يتم دعم المصدرين، مع وضع معايير ورقابة علي المنتجات الزراعية وكتابة الأسعار عليها.
أحمد علم الدين
أبدى النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، تخوفه من فوز المرشح القطرى حمد بن عبد العزيز الكواري بمنصب مدير عام منظمة “اليونيسكو”، وذلك بعد حصوله على 19 صوت من إجمالى 58 صوت من الدول التى لها حق التصويت، وحصول السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر على 11 صوت فقط، مؤكداً أن قطر لها باع قذر فى استخدام أساليب المراوغة والأساليب الملتوية للحصول على مرادها وليس بجديد على قطر تلك الأساليب الغير شريفة فهى خير من دعمَ الإرهاب لتدمير المنطقة العربية.
وأكد بدوى أن معركة “اليونيسكو” ليست المعركة الأولى التى تثبت نوايا قطر الدنيئة ضد مصر حتى أنها تحالفت مع إسرائيل من أجل إبعاد المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب والتى حظيت بتأييد عربى وإفريقى،مشيراً إلى أن العراق سحبت مرشحها دعماً للمرشحة المصرية وهكذا تظهر نوايا البلاد تجاه بعضها ويتأكد لنا كيف أن قطر تحارب مصر .
وتمنى بدوى نجاح السفيرة مشيرة خطاب فى جولة الإعادة علي مقعد مدير عام منظمة “اليونيسكو” وتكون أول عربى يحصل على هذا المنصب الرفيع،مؤكداً أنه فى حال فوزها سوف يعود بالخير على الوطن العربى وإفريقيا على عكس المرشح القطرى والمتوقع له استغلال منصبه فى إلحاق الأذى وتشويه باقى البلدان العربية خاصة بعد مقاطعة الدول العربية الأربع لقطر لدعمها الإرهاب.
وتابع بدوي،إنه يجب زيادة عمليات الضغط العربي لفضح قطري عالمياً، خاصة في المحافل الدولية كانتخابات اليونيسكو،في ظل تورط قطر في تزوير وشراء زمم مسئولين بالفيفا لتنظيم كأس العالم 2022،مضيفاً أن قطر تلعب علي كافة الوجوه و تمارس ضغوطاً مالية وشراء ألصوات، وفي الوقت نفسه توجه الدعوة لأعضاء المجلس التنفيذي لليونيسكو إلى رحلة مدفوعة بالكامل إلى الدوحة والإقامة في أرقي الفنادق،قائلاً “قطر أقذر قرية موجودة في العالم ، ويجب التعامل معها من منطلق أنهم أكلي لحوم البشر”
متابعات
قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن الدولة بدأت منذ فترة عمليات الإصلاح الاقتصادي بكل صوره واتخذت حزمة من الإجراءات تأخرنا فيها كثيراً،وكان من ضمن هذه الإجراءات المضي قدماً نحو التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلي أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي تحتاج إلي تسهيلات أكثر في قطاع هو الأهم في شكل الاقتصاد المصري في الفترة القادمة،إذ أنه يعمل علي زيادة الإنتاج.
وأضاف بدوي، أنه يجب أيضاً دمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي، ومحاولة تنميته ودعمه من الدولة وتشديد الرقابة عليه ،بالإضافة إلي معالجة الباب الأول والرابع من الموازنة العامة للدولة والخاص بأجور ومرتبات العاملين بالقطاع الحكومي،وهيكلة قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام،مطالباً الحكومة بمشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية ومحاولة انتشال الشركات الحكومية الغارقة في الديون من خلال الاعتماد علي القطاع الخاص في المجالات الأكثر تضرراً في شركات الحكومة .
وطالب عضو مجلس النواب، البنك المركزي التراجع عن قرار زيادة الفائدة علي الإيداع وذلك لما له تأثير سلبي علي الاستثمار حيث أتجه الكثيرين إلي الإيداع في البنوك بدلاً من إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بفائدة وصلت إلي ما يقرب من 20% لذا كان خيار الكثيرين الادخار في البنوك بعيداً عن مخاطر الاستثمار،مشيراً إلي أن رؤية البنك المركزي من قرار رفع الفائدة محاولة السيطرة علي التضخم وتخفيض السيولة داخل الأسواق قائلاً “إلي رماك علي المر إلي أمر منه “، إلا أن هذا الحل غير صحيح ويجب مراجعة السياسة النقدية .
منى السيسي
قال النائب محمد بدوي دسوقي ،عضو لجنة النقل والمواصلات ،أن خسائر السكة الحديد بدأت تظهر منذ عام 1998 منذ حوالى 20 عام حتى وصلت الخسائر إلى 45 مليار جنيه حتى العام المالى الماضى،بالرغم من الأهمية الإستراتيجية للسكك الحديد،حيث تُعتبر مرفقاً قومياً وإستراتيجياً هاماً، كونها تنقل 2 مليون راكب يومياً، إلا أنها غير قادرة على القيام بدورها لكونها تعانى من مشاكل متراكمة منذ عدة أعوام نتيجة أنظمة سابقة.
وأشار بدوي،إلي أن الوزارة تعاقدت علي 300 جرار عام 1980،بالإضافة إلي شراء 80 جرار عام 2008 ،إذ أن هيئة السكك الحديد تمتلك 380 جرار،مشيراً إلي حديث وزير النقل حول امتلاك مصر إلي 1000 جرار غير صحيح تماماً،وعلي الوزارة تقديم العقود الخاصة بهذه الجرارات،كما أن معظم هذه الجرارات تخرج من الخدمة نظراَ لخطورتها وانتهاء عمرها الافتراضي ،فضلاً عن أن العمر الافتراضي للجرار لا يزيد عن 25 عام.
وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات،أن قرار تخفيض السرعات يؤكد عدم قدرة الجرارات علي العمل بكفاءتها،كما الجرار المفترض أن يجر 16 عربية إلا أنهم يعملوا ب 9 عربات فقط ،مما يعني أن هذه القطارات تعمل بـ 50% فقط من طاقتها ،فضلاً عن أن الوزارة تعمل بنصف عدد الجرارات الموجودة .
وتابع ،نظام مبارك السبب الرئيس في تدني مستوى الخدمة داخل الهيئة وتضررها بالشكل الحالي ،مشيراً إلي أن قدرة السكك الحديد لا تتناسب مع حجم الزيادة في النسبة السكانية ،مما أدي إلي عدم استيعاب الطلب علي خدمة النقل بالقطارات.
