وقال مجلس الوزراء  في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي تم استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني نظرا لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه أثيوبيا والسودان وقبلته مصر”.

وأضاف “أكد مجلس الوزراء أنه يتم حاليا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي”.

وتابع “أكد المجلس في هذا الصدد بأنه سيستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات”.

 

واكدت المصادر  إن أحدث جولة من المفاوضات الجارية حول سد النهضة والتي عقدت في القاهرة مؤخرا بمشاركة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا انتهت دون التوصل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري.

ولم يوضح بيان الحكومة المصرية طبيعة الإجراءات التي قد تلجأ إليها .

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن “تأخر الانتهاء من الدراسات الفنية أمر يدعو للقلق. الأمن المائي المصري مكون رئيسي للأمن القومي المصري. مصر سوف تسعى لتجاوز هذا التعثر من خلال اتصالاتها مع الشريكين الإثيوبي والسوداني ومن خلال التواصل مع الشركاء في نطاق دول حوض النيل”.